چگونه استانداری با قانون جدید حریم تهران، قانون را دور زد
🔹اختلاف میان استانداری و شهرداری تهران بر سر مدیریت حریم، به ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی منجر شده است؛ بهطوری که فقط در منطقه ۲۰ تهران بیش از ۵۰۰ ساختوساز غیرقانونی گزارش شده و در شهر قدس و اسلامشهر نیز زمینهای زراعی به سوله و انبار تبدیل شدهاند.
🔹قانون «حریم شهری» با هدف جلوگیری از زمینخواری تصویب شد، اما عدم اجرای صحیح و کشمکش نهادی آن را به بستری برای رانت و سوداگری زمین تبدیل کرده است.
🔹طبق مصوبۀ دولت شهید رئیسی، مدیریت حریم تهران به شهرداری واگذار شد تا یکپارچگی مدیریتی حفظ شود؛ با این حال استانداری با مخالفت و طرح ایدۀ «ادارۀ مستقل حریم»، عملاً مدیریت را تکهتکه کرده است.
نتیجۀ این وضعیت چیست؟
🔸حذف مدیریت متمرکز و افزایش نقاط امضا و مجوز
🔸فقدان پاسخگویی مشخص
🔸ایجاد بستر تبانی و زمینخواری سازمانیافته
🔹از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون ۳۷ عضو شورای شهر و روستا در استان تهران بازداشت شدهاند؛ آماری که عمق بحران حکمرانی زمین را نشان میدهد.
🔹در این میان، وزارت راهوشهرسازی و شورایعالی معماری و شهرسازی بهجای اعمال مدیریت یکپارچه، منفعل عمل کردهاند؛ انفعالی که به تضعیف حریمها، تسهیل تغییر کاربری و تشدید سوداگری زمین انجامیده است.
🔸کارشناسان هشدار میدهند این الگو فقط مختص تهران نیست و در کرج، مشهد، تبریز و شیراز نیز درحال تکرار است؛ ادامۀ این مسیر یعنی نابودی اراضی کشاورزی، گسترش سکونتگاههای غیررسمی و تشدید نابرابری شهری.
@Farsna - Link
